این وبلاگ از این پس متعلق به بچه های شهرستان آباده می باشد و مدیریت قبلی نیز فاقد اعتبار می باشد

اعتياد – جرم يا بيماري
يكي از دلايلي كه براي افزايش اعتياد در دهه هاي اخير عنوان شده گسترش اضطراب وجودي است ، كه آن را هم ناشي از ناكامي انسانها در معناجويي مي دانند . امروزه بيش از هر زمان ديگري با افرادي روبرو هستيم كه از احساس پوچي و بيهودگي رنج مي برند .
اينگونه افراد حتي ممكن است در شرايطي به ظاهر كاملا مطلوب و آرماني بسر برند ، اما در زندگي خويش پوچي و خلاء ملال انگيزي را احساس كنند ، انگار جاي چيزي اساسي خالي باشد و وي نتواند تشخيص دهد ،‌مشكل كار در كجاست .
از طرف ديگر نتايج تحقيقات ديگري مويد آن است كه در حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد از سوء مصرف كنندگان مواد مخدر از اختلالات متعدد رواني و شخصيتي رنج مي برند و در واقع مي توان به نوعي اينطور عنوان كرد كه اينان افرادي بيمار هستند كه به دلايل عديده اي مستعد اعتياد و سوء مصرف ماد مخدر هستند .
به همين دليل است كه بسياري از كساني كه به صورت تفنني گهگاهي مواد مخدر مصرف مي كنند هيچگاه كاملا اعتياد پيدا نمي كنند و همچنان به ساير فعاليتهاي زندگي عادي خود ادامه مي دهند و به نظر مي رسد كه مصرف مواد در اينان كاملا كنترل شده و در اختيار خود آنان است .
تمام دلايل ذكر شده دال بر آنند كه سوء مصرف كنندگان داروها و مواد مخدر به نوعي مستحد و داراي زمينه هاي فيزيولوژيك و روانشناسي براي اعتياد هستند . به همين دليل ما بايد به اينان به چشم يك بيمار نگاه كنيم و با همين فلسلفه با آنان برخورد كنيم .
لذا به نظر مي رسد زنداني نمودن آنان نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه باعث تشديد آن مي گردد از طرف ديگر اگر بخواهيم به قضيه اينطور نگاه كنيم كه سوء مصرف كننده دارو فردي لذت طلب است كه براي كسب لذت و كاهش رنج و الم دروني خود به مصرف مواد مي پردازد ، نتيجه ميگيريم كه زندگي عادي آنان به دلايل متعددي امكانات رضايت خاطر را براي آنان بوجود نمي آورد و از آنجائيكه آنان مي خواهند اين رضايت را از طريق سوء مصرف مواد مخدر در خود بوجود آورند ،‌ لذا زنداني نمودن آنان باعث تشديد اين حالت ( يعني نارضايتي و ناشادماني دروني ) وي مي شود لذا ما با درصد بسيار بالايي عود مجدد به سوء مصرف مواد و بازگشت مجدد فرد به زندان مواجه هستيم .
نگارنده طبق تحقيقاتي كه از زندانيان وابسته به دارو به عمل آورده ام به اين نتيجه رسيده ام كه بسياري از آنان به محض آزاد شدن و قبل از بازگشت به منزل به دنبال تهيه و مصرف مواد مخدر بوده اند .
لذا باز به اين نتيجه مي رسيم كه زنداني نمودن افراد سوء مصرف كننده ي مواد نهايتا سودمند نيست كه شايد بسيار مخرب هم باشد از طرف ديگر هر فردي كه وارد زندان مي شود جهت تشكيل پرونده براي وي شماره اي به او تعلق مي گيرد و در اصطلاح كارت و پلاك مي شود و عنوان زنداني به خود مي گيرد كه اين عنوان نه تنها عنواني بيروني و محيطي است كه در عمق وجود وي نيز هويت يك زنداني و مجرم حك مي شود و به اصطلاح شخص خود را با يك مجرم همانند و همسان مي يابد و اين آسيبي است كه جبران آن شايد ديگر ممكن نباشد .
به همين دلايل به نظر مي رسد كه با افراد سوء مصرف كننده ي دارو بايستي به گونه اي ديگر برخورد نمود و براي آنان مجازاتهاي ديگري را در نظر گرفت و چه بهتر مي شد به آنان به چشم يك بيمار نگاه مي كرديم و با برخوردي دلجويانه در صدد درمان و حل معضلات زندگي آنان مي بوديم .
يكي از پژوهشگران به نام نوليس در پژوهشي به اين سوال مي پردازد كه چرا دانشجويان به مصرف مواد مخدر علاقمند بودند . در ميان دلايل بيان شده در پاسخها اغلب آمده بود :
اشتياق براي يافتن معنا در زندگي (‌به نقل از فرانكل ،‌ ترجمه ي ابراهيم يزدي ،‌١٣٧٥ ) يكي از مطالعات همه گير شناسانه كه توسط جود و همكارانش براي كميسيون ملي درباره ي ماري جوانا و سوء مصرف مواد در منطقه سان دياگو ( كاليفرنياي آمريكا ) در ميان ٤٥٥ دانشجو صورت گرفت ،‌به اين نتيجه رسيد كه مصرف كنندگان حشيش و مواد توهم زا بيش از غير وابستگان به دارو از فقدان معنا در زندگيشان ناراحت بودند و به خاطر آن رنج مي بردند ( به نقل از فرانكل ، ترجمه ي ابراهيم يزدي ، ١٣٧٥ ) كريپنر و همكارانش نيز اينطور نظريه پردازي كرده اند كه مصرف داروها و مواد مخدر ممكن است در واقع نوعي خود درماني در كساني باشد كه مشكلات وجودي دارند ( به نقل از فرانكل ، ترجمه ي ابراهيم يزدي ، ١٣٧٥ ) .


توصيه ها :
١) تا زمانيكه فرد مصرف كننده ، وجود مشكل خود را نپذيرفته و به نياز خويش براي دريافت كمك اعتراف ننموده ،‌ نمي توانيد براي او كاري انجام دهيد
٢) فرد مصرف كننده ي داروها و مواد مخدر در شروع ترك عادت خود بايد از كمكهاي پزشكي و روانشناسي به صورت رايگاه برخوردار گردد .
٣) توصيه مي شود از برچسب زدن به فرد وابسته به داروها و مواد مخدر تحت عنوان معتاد خودداري شود . برچسب را بايد به رفتار انحرافي زد حرمت و شخصيت افراد را نبايد زير سوال برد .
٤) به نظر مي رسد اگر به جاي زنداني نمودن سوء مصرف كنندگان دارو ، مركزي را جهت ارائه خدمات مختلف پزشكي و روانشناسي احداث نمائمي و به طور رايگان به درمان جسمي و رواني آنان بپردازيم و در كنار آن مسائل و مشكلات زندگي آنان را مورد بررس و تفحص قرار داده و تا حد امكان و با استفاده از امكانات سازمانهاي دولتي ، خصوصي و مراكز خيريه به رفع و رجوع آنها پردازيم تا حد زيادي مي توانيم با اين معضل با هزينه هاي كمتري برخورد نمائيم .

منابع :
خلاصه ي روانپزشكي ، هارولد كاپلان – بنيامين مادوك – ترجمه ي پور افكاري
خدا در ناخودآگاه – ويكتور فرانكل

علیرضا وزیری

بخشنامه به كليه واحدهاي قضايي سراسر كشور

هر چند به موجب ماده ۴۵ قانون ثبت احوال اصلاحي سال ۱۳۶۳ تاييد هويت يا تابعيت افراد در موارد ترديد موجب اقدام طبق مقررات مي‌باشد، ليكن در صورت نفي هويت يا تابعيت افراد احتمال سلب حقوق اساسي موضوع اصل ۴۱ قانون اساسي و حقوق مدني موضوع ماده ۹۷۶ قانون مدني در مورد افراد يادشده وجود خواهدداشت كه در هر حال رسيدگي به اين امر حسب درخواست با محاكم ذي‌صلاح مي‌باشد. محاكم مذكور ضمن رسيدگي به ادعاي افراد، دلايل تصميمات و نظرات كارشناسي شوراي تامين شهرستان و هيات حل اختلاف اداره ثبت احوال ذيربط را مورد لحاظ قضايي قرار دهند و با رعايت همه‌جانبه اصول و مقررات قانوني ضمن احقاق حق افراد زمينه سوء استفاده افراد فرصت‌طلب براي تحصيل اسناد هويت و تابعيت ايراني من غيرحق فراهم نشود.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي

فصل اول- پذيرش، تشخيص و طبقه‌بندي

• ماده  ٤٧: واحد پذيرش و تشخيص محلي است براي پذيرش، بررسي و شناخت شخصيت محكومان و متهمان كه زير نظر مسئول مربوط انجام وظيفه مي‌نمايند.
• ماده ٤٨: پذيرش از هنگامي غاز مي‌گرد كه متهم يا محكوم به موجب برگ رسمي به امضا و مهر مقام قضايي صادر كننده قرار يا حكم، متضمن مشخصات كامل متهم يا محكوم (شهرت ـ نام ـ نام پدرـ سن ـ شماره شناسنامه ـ شماره ملي ـ كد پستي ـ شغل ـ نوع جرم و اتهام يا محكوميت ـ نوع و ميزان مجازات ـ شماره قرار يا حكم ـ تاريخ شروع بازداشت) وسيله مامور شناخته شده قبلي كه بايد كارت شناخت شناسايي رسمي ملصق به عكس خود را ارايه دهد به مراكز حرفه آموزي واشتغال، بازداشتگاه زندان يا ساير مراكز وابسته تحويل مي‌گردد.
  • تبصره ـ عدم ذكر نام و نام خانوادگي، نام پدر، نوع اتهام، شماره قرار و نيز عدم مهر و امضاي مقام قضايي و قانوني موجب عدم پذيرش فرد خواهد بود مگر در مواردي كه به ولگردي يا بي‌هويتي و امثال آن تصريح گردد كه در اين صورت زندان و مرجع قضايي بايستي به هر نحو ممكن مشخصات دقيق وي را به دست آورده و در سوابق ثبت كند.
  • تبصره ٢: سازمان موظف است فهرست مقام هاي صاحيتدار قانوني را كه بر اساس ساير قوانين موضوعه مجاز به معرفي متهمان يا محكومان به زندان مي‌باشند به اداره‌هاي كل زندان‌ها اعلام نمايد.
• ماده ٤٩: از هر محكوم به محض ورود در قسمت پذيرش و تشخيص توسط مأمورين انتظامي انگشت‌نگاري و عكاسي بعمل مي‌آيد و پس از تنظيم دو برگ انگشت‌نگاري (يك برگ براي زندان و يك برگ براي ارسال به مراكز اسناد قانوني) براي تعيين پيشينه با ذكر شماره عكس زنداني به انضمام مدارك رسمي نسبت به تحويل زنداني اقدام مي‌گردد و افزون بر شماره كلاسه دفاتر ثبت كل و ثبت قرارها و محكوميت‌ها ذكر شماره عكس نيز در كليه مكاتبه‌هاي مربوط به بازداشتي ها و محكومان الزامي است.
  • تبصره ١: هر محكوم يا متهم مكلف است هنگام ورود مشخصات صحيح و كامل، كدپستي و كد ملي خود را به واحد پذيرش اعلام نمايد و در صورت اعلام مشخصات غلط بنابر مقررات اين آيين‌نامه تنبيه انضباطي خواهد شد، مسئولان زندان‌ها يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال مكلفند پس زا احراز هويت واقعي مراتب را به مراجع قضايي مربوط اعلام نمايند.
  • تبصره ٢: محكوم يا متهم هنگام ورود بايد دست كم يك نفر را معرفي نمايد كه در صورت بروز هرگونه اتفاقي براي وي در اسرع وقت به فرد مذكور اطلاع داده شود.
• ماده ٥٠: در زندانها مراكز حرفه آموزي و اشتغال و بايد دفاتر ثبت كل حاوي نكات زير، صفحه‌بندي و به امضاء و مهر رييس زندان رسيده و مشخصات محكوم يا متهم به محض ورود و پيش از تحويل او به زندان بشرح زير در آن ثبت شود (ذكر هويت كامل متهم يا محكوم، شامل: نام و نام خانوادگي كنوني و قبلي، نام مستعار، لقب، نام پدر و مادر، وضع شرايط و ويژگي‌هاي خانوادگي، جنسيت، مذهب، تابعيت، شغل، سن، وضعيت تأهل، ميزان تحصيلات، پيشينه كيفري، شماره عكس، علائم مخصوص بدني، نوع اتهام يا محكوميت، نوع قرار يا مجازات، مدت محكوميت، تاريخ شروع بازداشت، تاريخ آزادي از زندان، شماره قرار يا حكم، مرجع صدور قرار يا حكم، نشاني دائم، شماره تلفن و شماره و محل صدور شناسنامه). صحت انطباق مشخصات ياد شده با محكوم معرفي شده بايد در زير معرفي‌نامه به وسيله مأمور آورنده نامه محكوم يا متهم تاييد وپس از ثبت مراتب در دفتر ثبت كل صحت آن به امضاء زنداني معرفي شده در ستون آخر دفتر ياد شده گواهي شود.
• ماده ٥١: پس از ثبت مشخصات كامل محكوم يا متهم در دفاتر (دفاتر مذكور در ماده37) براي هر فرد به ترتيب شماره دائمي عكس پرونده تشكيل مي‌گردد و كارت شناسايي ملصق به عكس همچنين كارت بايگاني به ترتيب حروف الفبا تهيه و در رديف مربوطه نگهداري مي‌گردد.
• ماده ٥٢: شماره مكاتبه‌هاي اداري درباره محكوم يا متهم بدين شرح خواهد بود:
  • متهمان: (شماره رديف، شماره عكس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محكوميت، شماره ترتيب دفتر ثبت كل، علامت مميزه زندان).
  • محكومان: (شماره رديف، شماره عكس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محكوميت، شماره ترتيب دفتر ثبت كل، علامت مميزه زندان)
• ماده ٥٣: كليه پرونده‌هاي محكومان و متهمان، بايستيملصق به عكس و حاو برگ انگشت‌نگاري و شرح حال و خلاصه پيشينه شخصي، خانوادگي، اجتماعي و كيفري آنها به امضاء مسئول بايگاني زندان باشد.
• ماده ٥٤: براي هر محكوم كارت شناسايي ملصق به عكس شامل مشخصات كامل به شرح مندرج در ماده 49 تهيه و در هرگونه نقل و انتقالي به عنوان معرف و مبين مشخصات محكوم مورد استناد و استفاده لازم قرار مي‌گيرد.
• ماده ٥٥: رييس زندان مراكز حرفه آموزي و اشتغال، يا جانشين آنها مكلف است هر روز اول وقت اداري از محكومان و متهمان تازه وارد بازديد نموده و الزام اجراي مقررات و مراعات نظم و انضباط را در محيط بازداشتگاه، مراكز حرفه آموزي و اشتغال و زندان به آنان تفهيم نموده و دفترچه راهنماي مقررات و وظايف زندانيان را بين آنها توزيع نمايد.
• ماده ٥٦: درصورت فقدان منع قانوني، هر محكوم مي‌تواند در اسرع وقت به وسايل ممكن به يكي از نزديكان مورد اعتماد خود اطلاع دهد كه در زندان حضور يافته، نسبت به تحويل اشياء و لوازم شخصي او با حضور خود محكوم اقدام نمايد، در هر نوبت صورتمجلس تحويل و تحول بايستي در دفاتر نگهباني و انبار زندان يا بازداشتگاه و پرونده محكوم ثبت شود.
• ماده ٥٧: هرگاه محكوم به طور كتبي تقاضا نمايد كه اشيا و لوازم شخصي خود را بوسيله پست سفارشي يا بوسيله مطمئن ديگر براي يكي از بستگان خويش ارسال دارد نسبت به بسته‌بندي و لاك و مهر آن با تنظيم صورتمجلس به امضاي خود محكوم و مسئول امور نگهباني و انباردار حاوي مشخصات و جزييات و تعداد محتويات بسته اقدام مي‌گردد. هزينه بسته‌بندي و حمل آن بعهده محكوم مي‌باشد.
• ماده ٥٨: در صورتيكه محكوم يا متهم نتواند شخص مطمئن را براي تحويل دادن اسناد و اشيا و لوازم شخصي و قيمتي خود معرفي نمايد، تعيين تكليف و محل و نحوه سپردن و نگهداري آن در محلي غير از موسه يا زندان از قبيل صندوق امانات پستي يا يكي از بانكها و غيره موكول به تقاضاي كتبي وي خواهد بود. هزينه نگهداري بعهده محكوم يا متهم است.
• ماده ٥٩: هنگام انتقال محكوم يا متهم به زندان ديگر بايد تشريفات تحويل و تحول و بسته‌بندي لوازم و اشيا ديگر او با تنظيم صورتمجلس و ثبت مراتب در دفاتر نگهباني و انبار به طور كامل انجام شده و يك نسخه از صورتمجلس به همراه وي به موسسه يا زندان مقصد ارسال شود.
• ماده ٦٠: محكومان و متهمان مجازند در موسسه يا زندان تنها از لوازم و اشياء شخصي زير استفاده نمايند در غير اينصورت بنابر نظر شوراي انضباطي با آنها برخورد خواهد شد.
  • كتاب و نشريات مجاز، خميردندان و مسواك غيرفلزي، جاي‌صابون غيرفلزي، صابون و شامپو، ابرحمام، شانه‌غيرفلزي، دوعددحوله كوچك، دوجفت‌جوراب، لباس‌زير بنابه‌ضرورت بهداشتي، نوشت افزار (كاغذ، پاكت، مداد، خودكار)، عينك طبي و لوازم بهداشتي ديگر با اجازه بهداري زندان، ناخن‌گير فاقد چاقو، ماشين اصلاح دستي، راديو يك موج باطري‌دار.
• ماده ٦١: به استثناي لوازم ذكر شده در ماده ياده شده نگهداري و استفاده از اشياء ديگر موكول به پيشنهاد رييس موسسه يا زندان و تصويب مديركل استان مي‌باشد. (اين اشياء در هنگام ورود با ذكر مشخصات كامل در دو نسخه صورتجلسه شده كه يك نسخه در اختيار آورنده و نسخه ديگر در پرونده محكوم يا متهم ضبط مي‌گردد).
• ماده ٦٢: محكوم يا متهم حق آوردن لوازم و ابزار كار از كارگاه و آموزشگاه را به داخل موسسه يا زندان يا بازداشتگاه ندارد.
• ماده ٦٣: درهر مركز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان قسمتي به نام تشخيص به منظور شناخت شخصيت محكومان و متهمان و طبقه‌بندي آنان با استفاده از خدمات كارشناسان متخصص تشكيل مي‌گردد كه تهيه و تنظيم و نگهداري پرونده شخصيتي زنداني به شرح مواد بعدي به عهده اين قسمت است.
• ماده ٦٤: محكومان حداكثر دو ماه در قسمت پذيرش و تشخيص تحت آزمايشگاه‌هاي پزشكي، روانپزشكي، آزمون‌هاي روانشناسي و شناخت شخصيت و استعداد قرارگرفته و ميزان سلامت جسمي و رواني معلومات و اطلاعات مذهبي و علمي و فني آنان را در جهت شناخت شخصيت بررسي و تعيين مي‌گردد. مددكاران اجتماعي طبق فرمهاي تنظيمي كه براساس موازين اسلامي از سوي سازمان تهيه مي‌شود درمورد پيشينه زندگي تحقيقات لازم به عمل آورده گزارش كاملي از گذشته محكوم يا متهم از دوران طفوليت تا زمان تنظيم گزارش در محيط‌هاي مختلف خانوادگي، تحصيلي، محلي، حرفه‌اي و غيره را با اظهارنظر خود تهيه مي‌نمايند. در انقضاء مدت اقامت آنان در قسمت پذيرش و تشخيص كليه گزارش‌هاي متخصصان در پرونده او متمركز مي‌شوند تا در شوراي طبقه‌بندي مطرح شود.
• ماده ٦٥: در هر زندان، مركز حرفه‌آموزي و اشتغال يا، شورايي با تركيب زير به‌نام شوراي طبقه‌بندي زندانيان تشكيل مي‌شود: قاضي ناظر زندان به عنوان رييس شورا؛ رييس زندان يا مركز مربوط به عنوان دبير شورا ‌مسئولين واحدهاي قضايي، بازپروري، انتظامي، رييس اندرزگاه‌مربوط، ‌يك نفر روانشناس و يك نفر مددكار كه درقسمت تشخيص فعاليت مي‌نمايند با انتخاب رييس مركز يا زندان.
  • تبصره ١: شوراي طبقه‌بندي در اتخاذ تصميم‌هاي مربوط به محكومان يا متهمان در صورت نياز نظر واحد حفاظت و اطلاعات را اخذ نمايد.
  • تبصره ٢: در زندان يا مراكزي كه داراي قاضيان ناظر متعدد باشد، انتخاب قاضي ناظر رييس شورا بر عهده‌ي دادستان است.
  • تبصره ٣: در صورت عدم حضور ساير قاضيان ناظر در جلسات شورا؛ مصوبات شوراي طبقه‌بندي بايستي به استحضار آنان برسد.
• ماده ٦٦: شوراي طبقه‌بندي در موارد زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:
  • الف- تعيين و تقسيم محل استقرار محكومان و متهمان؛
  • ب- اشتغال يا عدم اشتغال به كار محكومان در مراكز اشتغال داخل و يا خارج موسسه يا زندان؛
  • ج- اظهار نظر در زمينه احراز شرايط آزادي مشروط و عفو زندانيان با رعايت مقررات مربوطه.
    • تبصره ـ نقل و انتقال محكوم يا متهم در داخل در اختيار رييس موسسه يا زندان مي‌باشد.
• ماده ٦٧: شوراي طبقه‌بندي دست كم هفته‌اي يكبار تشكيل و با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد، تصميمات شورا با اكثريت آراء قطعي قابل اجرا است در صورت لزوم به دعوت رييس موسسه يا زندان جلسه فوق العاده تشكيل خواهد شد.
• ماده ٦٨: مدير كل استان يا رييس زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال با تصويب شوراي طبقه‌بندي و به منظور تشويق محكومان، پيشنهاد عفو يا آزادي مشروط آنها را با توجه به علاقه‌ي محكومان و پيشرفت آنان در اشتغال و رعايت مواد مربوط در اين آيين‌نامه تقديم مي‌دارند.
  • تبصره ـ اشتغال به كار محكومان در صورت عدم ممنوعيت در حكم، با تصويب شوراي طبقه‌بندي و در صورت نياز پس از گذراندن يك دوره حرفه‌آموزي و آموزش، بلامانع است.
• ماده ٦٩: محكومان حسب پيشينه، سن، جنسيت، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات ، وضع جسماني و رواني، چگونگي شخصيت و استعداد و ميزان تحصيلات و تخصص به يكي از قسمت‌هاي مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، زندان يا مؤسسه‌هاي تأميني و تربيتي معرفي مي‌گردند.
• تبصره ١: محكومان و متهمان زن مي‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند. رييسان و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال مي‌توانند در هر موسسه يا زندان نسبت به تفكيك و جداسازي اطفال 2 تا 6 سال در محل مجزا (مهدكودك) اقدام و يا نسبت به انتقال اطفال موصوف ‌به بهزيستي يا مؤسسه‌هاي نگهداري اطفال مبادرت نمايند.
• تبصره ٢: محكومان معرفي شده به زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال كه وضعيت ظاهري آنها ححايت از بيماري‌هاي رواني و جسماني دارد، بايد پيش از پذيرش توسط پزشك معتمد مورد معاينه قرار گرفته و در صورت نياز به مراقبت‌هاي پزشكي و بيمارستاني، مراتب به قاضي مربوط اعلام گردد.

مبحث اول: سير تحول زندانهاي دنيا

در زمانهاي گذشته ، مجازاتها با قساوت و شقاوت اجراء و مجازاتهائي از قبيل زنده به گور كردن - سوزاندن - طعمه حيوانات درنده ساختن - كور كردن و انواع شكنجه هاي بدني رواج داشته است .
زندان محلي بوده كه متهم را در آنجا نگهداري مي كردند تا در روز دادرسي در دادگاه حاضر نمايند . معمولا زندانها در زير قصرها و يا در قلاع بنا مي شد و جايي تاريك و ناسالم بود . زندانيان وضع تأثرانگيز داشته و اكثرا محكومين در زندانها جان مي سپردند .
روحانيون مذهب مسيح ، اول كساني بودند كه با ابراز تنفر از خونريزي ، خواستار تعديل مجازات شده و مجازات حبس را به جاي كيفر اعدام توصيه كردند و براي اصلاح و تربيت زندانيان اقدام و از زندانها بازديد به عمل آوردند .
در سال ٨١٧ ميلادي در مجمع روحانيون مسيحي در رم ، مقررات مربوط به اداره زندانها تصويب و تأكيد شد كه زندانها بايد جنبه اصلاحي و تربيتي داشته باشند و براي نيل به اين هدف ، زندانيان بايد به روش انفرادي نگهداري شده و به آنان كار دستي آموخته شود . اجازه خواندن كتب مذهبي را داشته و روحانيون در زندانها ، زندانيان را ملاقات و با نصايح سودمند آنان را به راه راست هدايت كنند . در اجراي تصميمات مذكور در همان سال اولين زندان به روش انفرادي در رم بنا گرديد .
در سال ١٢٦٦ ميلادي مجمع عمومي روحانيون مسيحي به عنوان اينكه در روش انفرادي زنداني فرصت تأمل و تفكر را دارد و از تنهائي زجر كشيده و از عمل خود نادم و پشيمان مي شود و با تحمل مشقت روان پاك و منزه مي گردد اجراي روش مذكور را تأئيد و تغيير نام زندانها به ندامتگاه را تأييد كردند .
در سال ١٥٥٧ در لندن قصر متروكي به نام بريدول BRIDWELL براي نگهداري ولگردان اختصاص يافت . در اين زندان كار الزامي و روشهاي تربيتي در مورد محكومين اجرا مي گرديد .
در سال ١٥٩٩ در آمستردام ، زندان خاصي جهت آموزش كار و تربيت مذهبي زندانيان افتتاح و از سال ١٦٠٥ در اين زندان روش انفرادي اجرا مي گرديد .
در سال ١٦٢٣ در ناپل زنداني براي تفكيك زنان از مردان ، اطفال از بزرگسالان به روش انفرادي بنا شد .
در سال ١٦٦٧ در فلورانس دارالتأديبي جهت تربيت جوانان تأسيس گرديد . در سال ١٧٠٣ در رم به امر پاپ كلمان XI زنداني تربيتي جوانان به روش انفرادي به نام « سن ميشل » بنا و اين جمله در سر آن حك شده است : تبنيه بزهكاران با مجازات بي فايده است بايستي با روش خاص آنان را تربيت كرد . در اين زندان ، جوانان پسر كمتر از ٢٠ سال و اطفال طرد شده و در خطر ، به روش انفرادي توأم با كار نگهداري مي شدند .
در سال ١٧٣٥ زنداني جهت نگهداري زنان به روش انفرادي در رم افتتاح شد .
در سال ١٧٨٧ در امريكا بنژامين فرانكلين Benjamin franklin كه به اروپا مسافرت كرده و با افكار و عقايد هوارد و بنتام آشنا شده بود انجمن زندانها را تشكيل و در سال ١٧٩٠ در فيلادلفي (ايالت پنسيلوانين آمريكا) اولين زندان انفرادي را بنا نمود .
در سال ١٧٩٧ در انگلستان اولين زندان به روش انفرادي افتتاح شد .
اجراي روش انفرادي نتايج اسف انگيز داشت و اغلب زندانيان پس از تحمل چند سال مجازات ، مبتلا به بيماريهاي رواني شدند .
در سال ١٨١٦ در ايالت نيويورك زندان ابرن Auburn افتتاح و زندانيان روزها دسته جمعي با هم كار مي كردند ولي حق حرف زدن با يكديگر را نداشتند و شبها بطور انفرادي بسر مي بردند .
در سال ١٨١٥ در زندان Sing روش ابرنين (رژيم مختلط) اجرا گرديد .زندانيان روزها باهم كار مي كردند و شبها بطور انفرادي نگهداري مي شدند .
در فرانسه با تصويب قانون ٦ اكتبر ١٧٩١ مجازات حبس در سر رديف ساير مجازاتها قرار گرفت و در قانون جزاي ١٨١٠ سه نوع زندان با اعمال شاقه ، دارالتأديب و بازداشتگاه پيش بيني شد ولي عملا زندانيان و بازداشتي ها در يك زندان نگهداري مي شدند . در سال ١٨٤٠ در يك جزيره استراليا ، روش تدريجي در مورد تبعيدشدگان اجرا گرديد.
مفهوم كلمه زندان تحت عنوان يسجن ، امسك ، وقف ، در آيات متعدد قرآن كريم ذكر شده است . در آيه ٣٥ سوره يوسف مي فرمايد :
ثم بدالهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتي حين .

(آنانكه دلائل روشن پاكدامني و عصمت يوسف را ديدند باز چنين صلاح دانستند كه يوسف را چندي زنداني كنند و به حبس فرستادند)
و همچنين در آيه ١٥ سوره نساء چنين مقرر گرديده :
واللاتي ياتين الفاحشه من من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتي يتوفيهن الموت اويجعل الله لهن سبيلا .
(زنانيكه عمل ناشايست كنند و چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهيد چنانچه شهادت دادند در اين صورت آنانرا در خانه نگهداريد تا عمرشان به پايان رسد يا خدا براي آنها راهي پديدار گرداند .) عده اي از فقها كه به مشروعيت حبس كردن از نظر قرآن مجيد معتقدند و به قسمت آخر آيه ٣٣ از سوره مائده تمسك مي جويند كه مي فرمايد : اوينقوامن الارض ... و مي گويند مراد از نفي در اين آيه زنداني كردن است .

با توجه به روايات ، در صدر اسلام محل ويژه اي براي زنداني كردن افراد وجود نداشته و اسيران را يا در مسجد بطور موقت نگهداشته و يا در ميان مسلمين كه با حكومت وقت همكاري صميمانه داشتند تقسيم مي كردند تا از آنان نگهداري نمايند .
در حديث آمده است كه حضرت رسول (ص) مردي از طايفه بني حنيفه كه او را شمامه بن آثال مي گفتند و بزرگ طايفه بود در مسجد مدينه حبس كرد . حضرت رسول اكرم همواره زنجير كردن اسراء و زندانيان را نهي مي فرمودند و در صدر اسلام زن و مرد زنداني از هم جدا نگهداري مي شدند .
در روايات آمده است كه رسول اكرم (ص) افراد را در اتهام خون ، حبس مي فرمودند و در اتهامات ديگر ، مقداري از روز را حبس مي كردند . روش مذكور همان روش نيمه آزادي است كه امروز در كشورهاي مترقي اجرا مي گردد .
نخستين زندان در اسلام را حضرت علي (ع) در كوفه از بورياي فارس ساخت و آنجا را «نافع» ناميد و سپس زندان ديگري از خاك و گل بنا كرد اسم آنجا را «مخيس» (خار كردن - نرم كردن ) گذاشت . كيفر حبس بر پايه تفكر اصلاحي و توبه بوده است .
از حضرت علي (ع) نقل شده است كه آن حضرت به افرادي از زندانيان كه قصد حضور در نماز جمعه را داشتند اجازه مي داد كه به نماز جمعه بروند و بعد از اتمام نماز دوباره به زندان برگردانده مي شدند .

يكي از بازاريهاي اهواز به امام خيانت كرد و آن حضرت به رفاعه كه زندانبان محكوم بود نوشت :« چنانچه كسي براي او غذائي و نوشابه اي و يا رختخوابي آورد از آن جلوگيري مكن . دستور بده زندانيان را به جز «ابن هرمه» هنگام شب براي تفريح و هوا خوري به حياط زندان بياورند چنانچه در مورد ابن هرمه نيز احتمال خطر ندادي او را هم به همراه ديگران به خارج زندان بياور».
حضرت علي (ع) مرتبا از زندانها بازديد و از احوال زندانيان جويا مي شد .
در زمان عمربن خطاب كه سرزمين مسلمانان وسعت يافت و بر تعداد امت مسلمانان افزوده شد نياز جامعه به زندان بيشتر مشهود گرديد . عمر در مكه خانه اي را از سفوان بن اميه به چهار هزار درهم خريد و به زندان اختصاص داد . بعد ا زندانهائي در شهرهاي مختلف بنا و اكثر آنها به نام همان شهر ناميده شد . از ويژگيهاي زندانهاي آن زمان تفكيك زندانيان به شرح زير بود :

• زندان خاص بدهكاراني كه به علت عدم پرداخت بدهي بازداشت مي شدند .

• زندان مخصوص سارقين

• زندان ساير خطا كاران

در زمان خلافت امويان زندانهاي متعددي در حجاز ، عراق و شام احداث شد . شهرت اينگونه زندانها به علت شخصيتهائي بود كه در آن زنداني بودند . بدترين زندان دوره بني اميه ، زندان واسط در عراق بود بطوري كه مورخين نقل كرده اند ١٨٠ هزار نفر زن و مرد در محوطه وسيعي بدون سقف و پوشش در آنجا نگهداري مي شدند .
حبس با شكنجه توأم بود و زندانيان را با زنجيزهاي آهني مي بستند گاهي خليفه اي به حكومت مي رسيد و با صدور عفو مردمي ، زندانيان را آزاد مي كرد والا زندان محل مرگ تدريجي بود .
به مرور زمان عده اي از اتباع كشورهاي ديگر در بين مسلمين به حكومت رسيدند با نهايت قساوت و شقاوت ، انواع شكنجه هائي را كه در كشورشان متداول بود به مورد اجراء گذاشته و از هر گونه ظلم و بي رحمي دريغ نداشتند

ادامه دارد ...

چه بسا هموطناني كه در اثر يك تصادف محكوم به پرداخت ديه شده و يا بعلت بدهي و عدم بضاعت مالي در زندان مانده و از زندگي در كنار عزيزان خود محرومند و درهمان حال خانواده هاي آنان بدون سرپرست رها شده و در انتظار روز رهائي بستگان خود هستند.
بدين منظور به همت برخي از هموطنان خيرخواه ، مركزي تشكيل شده است كه كمكهاي شما را جلب و متناسب با اولويت از نظر مدت زندان و مقدار بدهي او را مرخص مي كند.
ستاد ديه يك مؤسسه خيريه مردمي است كه در ثبت شركتها به ثبت رسيده و به هيچ سازمان ، شركت ، مؤسسه و نهاد اعم از دولتي و غيردولتي وابسته نيست .
ستاد ديه داراي هيئت امناء و هيئت مديره اي است كه افراد آنرا خيّرين و نيكوكاران سرشناس و مورد اعتماد مردم تشكيل ميدهند .
اين ستاد در مركز استان داراي شعبه است و اعضاي هيئت امناء آنرا مديركل زندانهاي استان ، رئيس كل دادگستري ، مديركل كميته امداد امام خميني (ره) و چهار نفر از خيّرين در سطح استان بصورت مردمي مي باشند .
هيئت مديره منتخب هيئت امناء در استانها در حقيقت امور اجرائي ستادهاي ديه را عهده دار ميباشند.
پرهيز از تجمل گرائي ، عدم استفاده از ساختمانهاي مجلّل ، قابل دسترس بودن محلهاي ستادهاي ديه براي عامه مردم ، استفاده از حداقل امكانات و نيروي انساني و باز بودن اتاقهاي مسئولان ستاد به روي نيازمندان ، برخورد دلسوزانه كاركنان و مددكاران ستاد با خانواده زندانيان ، پرهيز از گسترش تشكيلات ، عضويت چهره هاي مورداعتماد مردم در هيئت امناء و هيئت مديره ستادهاي ديه و در يك كلمه مردمي بودن اين نهاد خيريه موجب جذب ميلياردها ريال كمكهاي مردمي به حساب ستادهاي ديه در استان گرديده است .

رفتار انسان تابع عوامل گوناگوني است . جرم به عنوان يك رفتار مخرب ناشي از عوامل محيطي اجتماعي و روان شناختي مي باشد . يك بعد بسيار مهم روان كه بر رفتار و عملكرد انسان تأثير زيادي مي گذارد عزت نفس اوست . عزت نفس بها و ارزشي است كه هر فرد براي خويشتن قائل است . كسي كه خود را فردي عزيز ،‌محترم و با ارزش تلقي مي كند داراي عزت نفس بالا ميباشد . به علاوه افراد داراي عزت نفس براي ديگران نيز به همان اندازه عزت و احترام و ارزش قائل مي باشند . افراد فاقد احساس عزت نفس خود را حقير ، پست و بي ارزش مي دانند يا آنكه ممكن است به طور كذائي براي خود ارزش زيادي قائل باشند و خود را فردي مهم تلقي نمايند . اما ديگران را موجود ذاتي بي ارزش مي دانند و براي اطرافيان خود به عنوان انسان ارزش قائل نمي باشند . افراد داراي عزت نفس بالا به خوبي به رفتار احترام آميز و ارزشمند ديگران پاسخ مي دهند و براي آن ارزش قائل هستند اما افراد فاقد عزت نفس قادر به درك رفتارهاي احترام آميز ديگران در قبال خود نمي باشند . افراد فاقد عزت نفس تصور مـــي كنند ديگران وظيفه دارند همواره به آنها احترام بگذارند و براي آنها ارزش قائل باشند .
عزت نفس در بسياري از رفتارهاي انسان تأثير گذار است زير بخش مهمي از خود پنداره و تصور هر فرد از خودش مي باشد . هر انساني عملي را بر اساس خود پنداره ي خود انتخاب مي كند و انجام ميدهد كسي كه رفتاري را خارج از خود پنداره ي خود مي داند يا آن را انجام نمي دهد يا اگر انجام دهد از انجام آن عمل توسط خود تعجب مي كند يا آن را انكار مي كند يا مسؤوليت آن را نمي پذيرد . مثلاً مي گويد « دست خودم نيست من نمي دانم چرا اين عمل از من سر مي زند » . عزت نفس قسمتي از خود پنداره ي انسان است كه به وجود و رفتار او معني ميدهد . احساس عزت نفس ميزان ارزشمندي فرد را مشخص مي سازد و براي انسان تعيين مي كند مجاز است چه عملي را انجام دهد و چه عملي را انجام ندهد . به عبارت ديگر براي هر فرد ي بر اساس عزت نفس خود مي گويد « من مجازم چه كاري انجام دهم و چه كاري كه از عزت و احترام و ارزش من مي كاهد انجام ندهم » چنانچه شخص رفتار يا عملي را در تضاد با ارزش دروني خود تلقي كند آن را انجام نخواهد داد يا اگر انجام دهد به خاطر انجام آن عمل احساس حقارت خواهد نمود . هر قدر اعمال و رفتار ،‌خلاف غزت نفس بيشتر باشد بحران احساس حقارت دروني شخص شديدتر خواهد گرديد . افزايش اين احساس حقارت رشد عقده ي حقارت را به دنبال دارد . عقده ي حقارت يعني اينكه فرد خود را آنقدر پست و حقير ميداند كه تصور مي كند هيچ راهي براي كاهش آن وجود ندارد . وقتي انسان به اين مرحله از حقارت رسيد براي كاهش حقارت خود و جبران آن دست به رفتارهاي افراطي مخرب خواهد زد . او ديگر خودي را در درون خويش احساس نمي كند كه بر اساس آن تصميم بگيرد، بلكه فردي است كه تحت فشار غرايز عقده ي حقارت و فشار ديگران رفتار خواهد نمود . او اعمالي انجام ميدهد كه مسؤوليت هيچ يك از آنها را نمي پذيرد . به عبارت ديگر انسان فاقد عزت نفس و داراي عقده ي حقارت مسؤوليت اعمال و رفتار خـــود را قبول نمي كند در نتيجه به عواقب خود نيز توجهي نمي نمايد . بنا به گفته ي آلفرد آدلر يكي از روانشناسان معروف فردي كه مبتلا به عقده ي حقارت مي شود از روشهاي جبران و نامطلوبي براي كاهش درد ناشي از احساس حقارت استفاده مي كند روشهايي كه عمدتاً‌ مخرب نفس و اجتماع مي باشند . او ممكن است براي كاهش حقارت سنگين خود دست به خود تخريبي بزند . در اين فرآيند ابتدا با استفاده از جملات و كلمات، خود را سرزنش مي كند در مراحل بعدي روي به مصرف مواد روان گردان و الكل مي آورد و از طريق افراط در مصرف آنها خود را بيشتر تخريب مي كند و نهايتاً براي كسب عزت نفس ممكن است دست به خود كشي بزند .
برخي افراد گاهاً براي جبران احساس حقارت به جاي تخريب خود دست به رفتارهاي مخرب اجتماعي خواهند زد . آنها ممكن است به نحوي ديگران را به استثمار مالي ،‌جنسي و بدني در آورده و از اين راه آنها را مورد استفاده قرار دهند يا از طريق يك فضاي استبدادي و سلطه بر گروهي از انسانها را تحت انقياد خود درآورده و يك گروه بزهكار تشكيل دهند و يا از طريق توزيع مواد مخدر در جامعه و دست يابي به ثروت باد آورده و نهايتاً ‌اعمالي مثـــل آدم ربائي ، آدم كشي ، و... عزت كذائي براي خود دست و پا مي كنند .
مصيبت بزرگ يك انسان فاقد عزت نفس يا داراي نفس اندك آن است كه خود را در چرخه اي گرفتار مي كند كه هر قدر جلوتر مي رود اوضاع را براي خود بدتر مي سازد . اعمال مجرمانه كه از طرف او به خاطر فرار از حقارت و كسب عزت نفس صورت مي گيرد نه تنها عزت ارزش و احترامي براي او به دنبال ندارد بلكه روز به روز عزت و احترام خود به واسطه ي آن اعمال و تنبيهات اجتماعي بيشتر از دست مي دهد . مردم عموماً نه تنها چنين افرادي را طرد مي كنند و كسي حاضر نيست با آنها رابطه اي برقرار كنند كه موجب رشد عزت نفس در آنان شود بلكه واكنش مردم به اعمال مجرمانه اين افراد بيشتر آنان را تحقير و خوار مي سازند و اين روند سير تنزل عزت نفس آنها را چند برابر مي كند . فرد مجرم براي كسب عزت نفس دست به هر كاري ممكن است بزند . هر قدر سطح عزت نفس او پايين تر باشد احتمال ارتكاب اعمال خلاف و ضد انساني در او شديدتر مي گردد . اين افراد حتي اگر از هوش و ذكاوت بالايي برخوردار باشند احتمالاً ‌رفتار بيمار گونه ي آنان احمقانه تر خواهد شد و هوش آنها نه تنها ممكن است كمكي در جهت بهبود اوضاع به آنها ننمايد در عوض ابزاري براي اعمال هوشمندانه ي آنان خواهد شد
چه كساني دجار ضعف در عزت نفس خواهند شد ؟ پاسخ اين سوال را در تاريخچه ي زندگي كساني مي توان يافت كه به نحوي امروز به اين بلا گرفتار مي باشند . تجـــارب چنديـــن ساله ي ما در كار مجرمان در زندان نشان مي دهد كه اين افراد را مي توان به چند دسته تقسيم كرد . گروهي از آنان كساني هستند كه در خانواده هاي از هم پاشيده رشد كــــرده اند و در دوران كودكي خود داراي سرپرستاني بوده اند كه همواره آنها را تحقير كرده و با آنها رفتاري داشته اند كه وجودشان را بي ارزش ساخته است . اين افراد كساني هستند كه در كودكي و نوجواني خود به دليل نداشتن سرپرست توانا همواره به عنوان افرادي سربار و مزاحم تلقي شده اند يا كساني هستند كه به دليل نداشتن سرپرست مناسب براي تأمين نيازهاي خود ناچار بوده اند دست به هر عملي بزنند .
اعمال و رفتاري كه اين كودكان معصوم احتمالاً براي ارضاء نياز به عذا يا پوشاك انجام داده اند ممكن است بخشي از نيازهاي آنها را تأمين كرده باشد . اما بهاي آن دريافت توهين ، تحقير ،‌سرزنش از سوي ديگران بوده است اين كودكان در شرايطي بوده اند كه براي تأمين نيازهاي اوليه ي خود با انحاء‌ گوناگون مورد استفاده قرار گرفته اند و هر گاه انساني در هر شرايطي مورد سوء استفاده قرار گيرد خواه ناخواه احساس حقارت و فقدان عزت را تجربه خواهد كرد
گروهي ديگر كساني هستند كه در شرايطي رشد كرده اند كه با موقعيت گروه اول كاملاً متفاوت است اين افراد كساني هستند كه در ناز و نعمت بزرگ شده اند و تقريباً همه نوع امكاناتي در حد ممكن براي تأمين نيازهايشان فراهم بوده و هر چه را هر وقت خواسته اند به آن دست يافته و در شرايط آسوده و به دور از دغدغه به سر برده اند . اين افراد تجارب اندكي در برخورد با مسائل و مشكلات زندگي دارند زيرا فرصت دست و پنجه نرم كردن با مشكلات براي آنها فراهم نبوده است تا توانايي و مهارت دروني آنها براي مقابله با مشكلات رشد و توسعه يابد . در نتيجه زماني كه از كودكي به سن نوجواني و جواني رسيده و دوره ي وابستگي طلايي به پايان مي رسد و با حقيقت زندگي مواجه مي گردند و در مي يابند كه از عهده ي مسائل زندگي خود همانند همسالان خود بر نمي آيند دچار نوعي احساس حقارت خواهند شد . هر قدر ناز پروردگي شديد تر باشد و فرد در حل مسائل زندگي خود ناتوان تر باشد احساس حقارت و عقده ي حقارت شديدتر خواهد شد . اين افراد ابتدا با اولياء‌ و سرپرستان خود درگير مي شوند و پس از آنكه از خانواده مأيوس شدند در دام افراد بزهكار جامعه خواهد افتاد و توسط آنان به سمت رفتارهاي مجرمانه هدايت مي گردند برخي نيز براي كاهش حالات عصبي خود كه ناشي از ناتواني آنان در برخورد با مشكلات است به داروهاي روان گردان و مواد اعتياد آور متوسل مي شوند گرفتار شدن در بلاي مواد اعتيـــاد آور زمينه ي بروز هر نوع جرمي را در آنها فراهم خواهد كرد .
عامل سوم :‌ براي رشد احساس حقارت حوادث و اتفاقات ناگواري است كه موجب از هم پاشيده شدن زندگي شخصي ميگردد . برخي حوادث آن چنان ضربه اي به روح و روان فرد مي زند كه خود را قادر به حل مشكلات نمي بيند . اگر احساس ناتواني زياد باشد و فرد خود را در قبال مشكلات تنها احساس كند دچار نوعي احساس حقارت خواهد شد كه نتيجه ي آن نوعي بحران وجودي و ياس مي باشد . در اين بحران شخص احساس گناه ، پوچي ، بي هدفي و افسردگي شديد خواهد كرد . در اين حالت فرد در مورد معني زندگي، خوبي و بدي ، عدالت ، كار خوب و بد دچار ترديد و ابهام خواهد شد . همه ي اين حالات احساس فقدان عزتمندي را در شخص رشد مي دهد انسان را به سمت اعمال قانوني شكن سوق ميدهد
عوامل فرهنگي نيز مي تواند موجب احساس و عقده ي حقارت گردد . تضاد فرهنگي و مهاجرت سبب مي شود كه اعضاي وابسته به يك فرهنگ خود را در برابر اعضاي فرهنگ ديگر كوچك و حقير تلقي كند و براي جبران آن تقليد كوركورانه از رفتار افراد فرهنگ رقيب دست بزند و اگر اين احساس حقارت شديد گردد ممكن است دست به اقدام عليه آنها بزند آمار جرائم موجود در زندان نشان مي دهد ميزان افراد مجرم از مناطق مهاجر نشين كه از تنوع و تضاد فرهنگي بالا و سطح زندگي پايين برخوردار هستند بسيار بالاتر از مناطق بومي شهرها يا مناطقي است كه از سطح زندگي بالاتر برخوردار مي باشند
به علاوه تبعيض نژادي ،‌قومي ، جنسي و ... مي تواند به احساس حقارت دامن بزند گروههاي مسلط جامعه بساري از امتيازات را براي خود تصاحب خواهند كرد و گروه غير مسلط همواره در صدد انتقام از آنها خواهتد بود . گروه مسلط قوانين را طوري وضع مي كند كه در مرحله ي اول امنيت خودش حفظ شود و گروه غيــــر مسلط قواتين را طـــوري وضع مي كند كه در مرحله ي اول امنيت خودش حفظ شود و گروه غير مسلط درصدد در هم شكستن قواعد وضع شده برخواهد آمد. در اين كشمكش گروه غير مسلط چند بار شكست خواهد خورد و براي جبران شكست خورده دست به رفتار بزهكارانه خواهد زد
چه بايد كرد ؟
فرد مجرم احساس خود ارزشمندي اندكي دارد و براي حفظ احساس ارزشمندي موجود خود دست به هر رفتاري مي زند زندان نه تنها كمكي به رشد عزت نفس فرد مجرم نخواهد كرد بلكه حس حقارت او را بيشتر مي كند . لازمه ي كمك به افراد مجرم فراهم كردن شرايطي است كه بتواند در آن شرايط احساس ارزشمندي واقعي خود را باز يابد زندان زماني مي تواند مكاني واقعي براي اصلاح رفتار زنداني باشد كه فرصت كافي براي رشد احساس ارزشمندي و عزت نفس را در زنداني فراهم سازد . فرصتي كه در آن مجرم خود را آنقدر ارزشمند بيابد كه خود را شايسته ي هر نوع اعمال و رفتاري نداند . بايد شرايطي فراهم گردد كه زنداني احساس كند به عنوان يك انسان ارزشمند جز رفتار ارزشمندانه رفتار ديگري نبايد از او سر بزند . براي رسيدن به اين فرآيند راه درازي در پيش است . يكي از ضروريات آن آموزش پرسنل زندان و تغيير نگرش در آنان به نحوي است كه خود را نه تنها يك زنداني بلكه يك درمانگر تلقي كنند . از مقدمات اوليه ي كار ،‌اصلاح ساختار فيزيكي زندان و فراهم كردن امكان فعاليت سازنده و مسؤولانه توسط زنداني است . كمك به زنداني براي خود يابي ، كنترل خود و به دست گرفتن سرنوشت زندگي خود يك اقــــدام اساسي فـــــوق العاده تخصصي است . اين كمك بايد به نحوي باشد كه شخص مجرم در قبال آن بتواند خود را فردي ارزشمند ، با عزت ،‌مخلوق خداي بزرگ ،‌شايسته ي اعمال خوب و مسؤول در سرنوشت خويش قلمداد نمايد .
آسيه صدر اشكوري
مددكار اجتماعي مركز مراقبت بعداز خروج

• ماده ١٨: وظايف سازمان به شرح زير مي باشد:
  • الف ـ نگهداري متهمان تحت قرار و محكومان به حبس، بنا بر دستور مقامهاي قضايي و به موجب مقررات و قوانين مربوط؛
  • ب ـ اداره كليه امور زندانها، مراكز حرفه آموزي و اشتغال، بازداشتگاه‌ها و مراكز اقدامات تأميني وتربيتي كشور و مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛
  • ج ـ ايجاد مراكز حرفه آموزش و اشتغال، زندانها، بازداشتگاه‌ها و مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسه هاي لازم براي نگهداري، بازپروري، حرفه‌آموزي و اشتغال به كار متهمان و محكومان؛
  • دـ انجام تحقيقات و پژوهشهاي نوين كيفرشناسانه به منظور بهبود شيوه‌ها و خدمات زندانباني؛
  • هـ ـ تعيين خط مشي، اداره ونظارت بر اجراي كليه امور مربوط به زندانها و مؤسسه ها و مراكز وابسته به آن؛
  • و ـ تهيه پيش‌نويس قوانين و مقررات مورد نياز و پيشنهاد آن به مراجع صلاحيت دار؛
  • زـ ايجاد امكانات و تسهيلات لازم و مناسب به منظور تصدي امور بازپروري نظير اصلاح، ارشاد، آموزش و بازسازگاري محكومان؛
  • ح ـ انجام خدمات مشاوره‌اي و نيز كمك و مساعدت به منظور حل مشكلات محكومان و خانواده آنان؛
  • ط ـ جذب هرگونه كمك از قبيل كمك‌هاي مردمي، مؤسسه هاي خيريه و برنامه‌ريزي جهت به ‌كارگيري صحيح اينگونه كمكها با هدف بهبود امور زندانها و مساعدت به محكومان و يا خانواده آنان؛
  • ي ـ سياستگذاري وبرنامه‌ريزي كليه امورمربوط به، اشتغال وحرفه‌آموزي محكومان ‌و خودكفايي مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها و مؤسسه هاي وابسته؛
  • ك ـ تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز از محكومان و متهمان تحت نظارت به روشهاي علمي به منظور استفاده در امور اجرايي، سياستگزاريها و مطالعات كيفرشناسانه و انتشار آنها به صورت سالنامه آماري كيفري؛
  • ل ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محكومان واجد شرايط آزادي مشروط و ارايه آن به قاضيان ناظر زندان؛
  • م ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محكومان واجد شرايط عفو و ارائه آن به هيات عفو؛
  • ن ـ برنامه‌ريزي براي مراقبت بعد از خروج محكومان با همكاري دستگاه‌هاي مربوط؛
  • ص ـ آموزش كاركنان همسو با موازين كيفرشناسي نوين و سياستهاي توسعه قضايي قوه قضاييه.
• ماده ١٩: سازمان مي‌تواند با ايجاد تشكيلات مناسب نسبت به انجام تحقيقات و مطالعات علمي كيفرشناسانه لازم راساً اقدام نمايد.
  • تبصره1: كليه پژوهشهاي سازمان بايد همساز با مباني نوين كيفرشناسي بوده، نتيجه آن براي سازمان و بهينه سازي اداره امور كاربرد عملي داشته باشد.
  • تبصره٢: منظور از كيفرشناسي نوين؛ مطالعه، تحقيق، ارزيابي و بررسي روشهاي علمي اجرايي است كه به فايده مندي فردي و اجتماعي شيوه هاي اجراي يفرها، مي پردازد.
• ماده ٢٠: استانداردهاي مورد نياز در مورد تشكيلات اعم از تعداد كارمندان، مربيان تربيتي، مأموران انتظامي و مربيان مذهبي و متخصصان در زندانها و مؤسسه ها و مراكز وابسته به سازمان به تناسب موقعيت و احتياجهاي محل و آمار شناور محكومان توسط سازمان تعيين و به تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خواهد رسيد.
• ماده ٢١: در هر مركز حرفه آموزي و اشتغال، زندان، بازداشتگاه و يا ساير مراكز وابسته به سازمان در صورت ضرورت، واحد آمار و رايانه تشكيل مي‌گردد تا كليه آمار مورد نياز را ثبت نمايد.
  • تبصره: مسئول واحد ياد شده موظف است اطلاعات جمع‌آوري شده را بنابر دستور‌العملهاي صادر شده تهيه و به مقام مافوق ارايه نمايد.
• ماده ٢٢: تأسيس، احداث و اداره كليه مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها، بازداشتگاه‌ها وساير مؤسسه ها و مراكز وابسته به سازمان و نيز تغيير محل آنها بطور انحصاري دراختيار سازمان مي‌باشد. مراجع قضايي، اجرايي، اطلاعاتي، نظامي و انتظامي از داشتن زندان و بازداشتگاههاي اختصاصي ممنوع مي‌باشند.
  • تبصره: بازداشتگاه‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح از شمول اين آيين نامه خارج است.
• ماده ٢٣: انتظامات و حفاظت فيزيكي از مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها و بازداشتگاه‌ها و ساير مراكز وابسته به عهده سازمان است كه توسط يگان انتظامي و نيروهاي انتظامي تحت امر اعمال خواهد شد.
  • تبصره: نيروهاي ياد شده تحت امر رييس سازمان بوده و وي مي‌تواند اختيارات خود را رأساً اعمال نموده يا با تفويض به معاون انتظامي سازمان، به مديران كل استانها و رؤساي زندانها واگذار نمايد.
• ماده ٢٤: وظايف رييسان، زندانها، مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها، بازداشتگاه‌ها و مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسه ها و مراكز وابسته به سازمان عبارت است از:
  • الف ـ اجراي قوانين،مقررات و آيين‌نامه هاي وضع شده؛
  • ب ـ اجراي تصميم هاي شوراي طبقه‌بندي با رعايت مقررات مربوطه؛
  • ج ـ محافظت و مراقبت كامل از زندانها مراكز حرفه آموزي و اشتغال محكومان و متهمان بوسيله عوامل در اختيار و پيش‌بيني تمهيدهاي لازم براي جلوگيري از فرار آنان و همچنين مراقبت در نحوه رفتار مأموران  با محكومان و متهمان؛
  • د ـ آموزش توجيهي، هدايت و نظارت بر يگان حفاظت زندان و مراكز حرفه آموزي و اشتغال؛
  • هـ ـ  برنامه ريزي و اهتمام و اقدام در جهت تهذيب، اصلاح و تربيت محكومان و نيز تامين بهداشت، تغذيه، تربيت بدني و تفريحات سالم آنان در محيط زندان يا مراكز وابسته؛
  • وـ اجراي برنامه هاي آموزش حرفه اي، فني، كشاورزي، خدماتي، علمي و مذهبي با همكاري سازمانهاي مربوطه؛
  • زـ اعمال نظارت و بازرسي مداوم و كسب اطلاعات لازم از وضعيت عمومي و فردي محكومان و متهمان و رسيدگي به امور ديه، مراكز مراقبت بعد از خروج و موسسه هاي صنعتي كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛
  • ح ـ همكار و مساعدت در اجراي برنامه هاي انجمن حمايت از زندانيان، ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه، مراكز مراقبت بعد از خروج و وسسه هاي صنعتي كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛
  • ط ـ مراقبت در اجراي برنامه روزانه و دو نبت سرشماري از محكومان و متهمان و گزارش اتفاقها و آمار روزانه به مقامهاي بالاتر برابر دستورالعمل هاي صادر شده؛
  • ي ـ گزارش نتايج حاصله از اجراي برنامه هاي محوله به مقامهاي بالاتر برابر دستورالعملهاي صادر شده؛
  • ك ـ تهيه برنامه و بودجه ساليانه واحد تحت سرپرستي و ارايه آن به مديركل استان؛
  • ل ـ انجام ساير وظايف پيش بيني شده در اين آيين نامه.
• ماده ٢٥: رييس زندان يا مراكز وابسته شخصاً و در غياب وي مسئول مربوطه به محض اطلاع از وقوع حادثه بايد در محل حاضر شده،ضمن اتخاذ تدابير لازم و عاجل براي  برقراري نظم و آرامش، در صورت لزوم مراتب را در اسرع وقت به مقامهاي بالاتر گزارش نمايد و رونوشت آن نيز براي دادستان با قاضي ناظر زندان ارسال مي گردد.
• ماده ٢٦: حفاظت از زندان ها و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، استقرار نظم و تامين امنيت آنها با استفاده از طرحها، عامل و موانع حفاظت فيزيكي و برخورد مناسب و مقابله لازم با هرگونه اخلال نظم، اغتشاش، شورش و اقدامهاي مخل امنيت مراكز حرفه آموزي و اشتغال بوسيله‌ي يگان حفاظت تحت نظارت و هدايت رييس مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان انجام مي گيرد.
• ماده ٢٧: مديران و رييسان زندانها و مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند فهرست متهمان تحت قرار در زندان مديريت خويش را كه حداكثر يك ماه از تاريخ صدور قرار آنان سپري شده، هر ماه تهيه كرده و به منظور تعيين تكليف نهايي در اختيار مراجع قضايي مربوط قرار دهند.
• ماده ٢٨: معاون زندان ‌بر حسب وظيفه و عنوان اختصاصي (هر يك از معاونتها) و بر اساس درجه زندان يا مراكز حرفه آموزي و اشتغال در انجام تكاليف مقرر با زندان  همكاري و معاضدت نموده و دستورهاي قانوني او را به مورد اجرا مي‌گذارد و در غياب رييس زندان يكي از معاونان به پيشنهاد وي و تصويب مدير كل استان مسئوليت امور را بر عهده خواهد داشت.
• ماده ٢٩: وظايف فرمانده قرارگاه زندان به شرح زير است:
  1. نظارت بر امور حفاظت فيزيكي زندان و تأييد لوحه نگهباني، گشت و كنترل و تأييد لوحه پاسداري؛
  2. نظارت بر حضور و غياب پرسنل انتظامي زندان و اقدام لازم در اين خصوص؛
  3. بازديد و بررسي وضع ظاهري كاركنان حاضر به خدمت در هنگام برگزاري مراسم صبحگاه و انجام وظيفه و ارائه آموزشها و تذكرات ضروري به آنها؛
  4. نظارت در تمرين پرسنل نسبت به طرحهاي دفاعي و امنيتي زندان با پرسنل؛
  5. بازديد از اماكن زندان و اسلحه و مهمات و تجهيزات و نظارت بر امر نظافت و نگهداري آنها؛
  6. نظارت بر نحوه اعزام و انتقال زندانيان به مراجع قضايي و ديگر مراجع؛
  7. نظارت، بررسي، هدايت و راهنمايي مسئول نگهباني و افسر آموزش يگان عمليات و ساير عوامل كشيك و گشت در انجام وظايف محوله؛
  8. ابلاغ دستورات مقامات مافوق و بخشنامه‌هاي اداري و انتظامي به مأمورين مربوط و نظارت بر حسن اجراي آنها؛
  9. عهده‌دار شدن امور در غياب مسئول امور انتظامي؛
  10. تدوين، ارائه و پيشنهاد طرحها و دستورالعمل‌هاي لازم در زمينه هر يك از موارد فوق در جهت بهبود امور جاري و تسهيل و تسريع كار برابر مقررات.
  11. جلوگيري از وقوع هرگونه بي‌نظمي و نظارت بر تحقيقات اوليه و تشكيل پرونده و اعزام متهم يا متهمين به مراجع قضايي در وقت قانوني؛
  12. ارائه گزارش لازم از وقايع اتفاقيه به مقام مافوق؛
  13. انجام ساير امور محوله طبق دستور .
• ماده ٣٠: وظايف افسرنگهبان عبارت است از :
  1. حضور به موقع در محل خدمت و مطالعه مندرجات 24 ساعت گذشته دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه به منظور پيگيري و اجراي دستورهاي صادره از سوي مقام مافوق و اطلاع از    وقايع مربوطه؛
  2. كنترل عوامل نگهباني، نظارت بر تحويل اسلحه و مهمات به آنان، تطبيق نام آنان با لوحه نگهباني، اعلام پرسنل غايب به مقام مافوق و ثبت اسامي و مأمورين حاضر در دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه؛
  3. نظارت بر امور كمك افسرنگهبان مبني بر اعزام به موقع عوامل نگهباني به محل مأموريت؛
  4. تحويل و تحول امور نگهباني با توجه به وقعات روز قبل؛
  5. تنظيم و ثبت وقعات وگزارشهاي نهايي به‌صورت‌صحيح و بدون‌خط‌خوردگي و تراشيدگي و الحاق برابر دستورالعملهاي صادره؛
  6. رسيدگي به پرونده‌هاي متشكله باقيمانده از نگهباني قبل جهت تكميل و به جريان انداختن و آماده نمودن آنها براي ارسال به مراجع قضايي؛
  7. نظارت بر انجام وظيفه مأمورين اطلاعات درب ورودي و راهنمايي مراجعه‌كنندگان و نگهداري اشياء ممنوعه ارباب رجوع؛
  8. بازديد از عوامل نگهباني و اماكن انتظامي در طول مدت خدمت؛
  9. تقديم گزارش از وضعيت حفاظت فيزيكي زندان در زمينه مشكلات، نواقص، ايرادات و نارساييها به فرمانده انتظامي در مدت نگهباني؛
  10. نظارت بر امور محوله داخلي بين پوسته دوم زندان مانند نظافت كليه اماكن انتظامي، اطمينان از عدم وجود اشكال در ساختمان و تأسيسات؛
  11. تعيين افراد جيره‌بگير، اموررفاهي مأموريني‌كه بطور شبانه‌روزي در زندان بسر مي‌برند، وضعيت ظاهري و شئونات اسلامي، رعايت موارد انضباطي و جلوگيري از حركات يا اعمال سوء مأمورين و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي دسته‌جمعي از جمله نماز جماعت، سخنراني و اجراي دستورات انضباطي و تنبيهي در مورد هر يك از ډاركنان و ارائه ڏزارؔ نواقص، معايب مشهود در هر مورد به مقام بالاتر؛
  12. اجراي مراسم صبحگاه و شامگاه؛
  13. اعمال نظارت لازم بر بازرسي بدني از زندانيان، ملاقات‌كنندگان و بازرسي دقيق وسائط نقليه و ساير تجهيزات در هنگام ورود و خروج از زندان بدون استثناء؛
  14. هدايت و نظارت كمك نگهبان در انجام وظايف و امور محوله
  15. ارائه گزارش سوانح و حوادث غير مترقبه حادث شده به مقام مافوق در اسرع وقت
  16. اجراي كامل مقررات و آيين نامه‌هاي مربوطه و نظارت كامل در حسن جريان امور انتظامي و سركشي و بازديد مرتب از اماكن مختلف پستي و ارتباط آنان با يكديگر و بطور كلي برقراري نظم و آرامش در محدوده فيزيكي تحت مسئوليت و اعمال مراقبت دائم در مورد جلوگيري از ورود هرگونه سلاح سرد و گرم به زندان
  17. آمارگيري از كاركنان تحت امربمنظور آگاهي بر تعداد كاركنان موجود، غائب، در حال مرخصي، بيمار، فراري، منتسب و ... و تنظيم آمار لازم و درج آن در دفتر نگهباني
  18. انجام ساير امور محوله طبق دستور
• ماده ٣١: مسئول بازديد و كنترل ورود و خروج افراد و وسايل مؤظف است علاوه بر امور محوله ، اقدامات زير را انجام دهد:
  1. بازرسي دقيق از وسائط نقليه و اشيايي كه به هر نحو به زندان وارد و يا خارج مي‌شوند و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه
  2. بازرسي بدني از زندانيان و مراجعين به هنگام ورود يا خروج از زندان و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه
  3. اجراي مقررات مربوط به ورود اشخاص به زندان
  4. تنظيم و ثبت دفتر ورود و خروج به زندان
  5. ارائه گزارش موارد تخلفات زنداني و ارباب رجوع و معرفي آنان به مسئول مربوطه
  6. كنترل ورود و خروج خودروها از حيث ثبت تاريخ و ساعت و شماره خودرو با نام راننده مربوطه و گرفتن كارت شناسايي معتبر از راننده و در مواقع ضروري رفتن كارت ماشين
  7. تحويل تعرفه ملاقات (برگه ملاقات) و تطبيق امضاء ملاقات شونده با برگه ملاقات قبل از ورود به سالن ملاقات
  8. آموزش و راهنمايي كاركنان تحت مسئوليت در مواقع ضروري
• ماده ٣٢: وظايف ساير مسئولين و كاركنان در زندانها ، بازداشتگاهها، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسات و مراكز وابسته بر اساس شرح وظايف پست سازماني مصوب خواهد بود.
• ماده ٣٣: ترك نگهباني، صحبت كردن در موقع نگهباني، خوابيدن، نشستن و خارج شدن از محوطه پاسگاه، غذا خوردن، استعمال دخانيات، انجام حركاتي كه باعث انصراف خاطر آنان از خدمت و مراقبت از زندانيان در تكاليف مقرره آنان شود، ممنوع مي باشد. نگهبانان بايد طبق آيين‌نامه داخلي هميشه مجهز و ملبس به لباس رسمي و تميز و مرتب بوده، مواقعي كه در داخل زندانها مأموريت داشته باشند بدون اسلحه انجام وظيفه نمايند. اسلحه، مهمات و تجهيزات زندان بايد در پوشش خارج بند در جاي امن و مستحكم نگهداري شود. هنگامي كه نگهبانان زنداني را طبق دستور رسمي و كتبي مقامات صلاحيتدار قانوني براي محاكمه يا بازپرسي يا انتقال به زندان يا محل ديگر از زندان خارج مي‌نمايند بايد مسلح باشند و در طول راه حق توقف و مذاكره وحرف زدن با متهم ديگران را ندارند و مكلفند زنداني را برابر مقررات مربوط تحت مراقبت كامل از جاي خلوت مستقيماً به مرجع قضايي احضار كننده بدرقه نموده پس از انجام كار او را بلافاصله و به همان نحو مستقيماً به زندان عودت داده به افسر نگهبان خارج تحويل نمايند. نگهبان به هنگام نگهباني ، بدرقه و حفاظت زندانيان از اداي احترام معاف خواهند بود. اگر زنداني مبادرت به فرار نمايد نگهبان مؤظف است ضمن استمداد از اطرافيان با تمام توان او را تعقيب نموده و چنانچه با بكاربردن تلاشهاي ممكن موفق به دستگيري وي نشود سه مرتبه با صداي بلند ايست داده هرگاه باز هم توقف ننمود, با رعايت اطراف و جوانب و توجه به اينكه باعث قتل يا جرح كسي نشود با استفاده از اسلحه و تير هوايي و در مقام ناچاري با نشانه‌گيري ساق پاي زنداني از فرار او جلوگيري نمايد. هر گاه نگهبان بدون اجازه رسمي و كتبي مقامات مربوط از بازداشت هر زنداني ، اطلاعي به خارج از زندان داده يا اطلاعات و پيامها و نوشته‌ها يا اجناس و اشيايي از طرف زندانيان به خارج برساند يا از خارج براي آنان بياورد به نسبت اهميت تخلف تحت تعقيب قرار خواهد گرفت .نگهبان در مواقعي كه خلافي از يك نفر زنداني مشاهده نمايد بدون اينكه حق داشته باشد او را مجازات يا حتي ملامت كند بايستي مراتب را با ذكر جزييات امر كتباً به افسر نگهبان گزارش دهد چنانچه در مقام رسيدگي خلاف گزارش وي ثابت شود مؤاخذه خواهد شد.
  • تبصره ـ تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقيب قانوني موجب تنبيه انضباطي خواهد بود.
• ماده ٣٤: در هر زندان مركز حرفه آموزي و اشتغال يا با توجه به نوع آن به تعداد كافي پست سازماني جهت انجام امور مربوط در نظر گرفته خواهد شد. شرح وظايف هر يك از مشاغل توسط مسئولان مربوط در ستاد مركزي تصويب و به مسئولان زندانها مركز حرفه آموزش و اشتغال و جهت ابلاغ به متصديان مشاغل ابلاغ خواهد شد.
  • تبصره ـ سئول هر واحد موظف است شرح وظايف مشاغل تحت سرپرستي خويش را مطالعه و به متصديان مشاغل ابلاغ نمايد. افزون بر آن ضمن ارايه آموزشهاي لازم به كاركنان براي اجراي شرح وظايف يك نسخه از شرح وظايف هر فرد را در محل كار وي و در جايي كه توسط مراجعان به راحتي ديده مي شود نصب نمايد.
• ماده ٣٥ـ وظايف ساير مسئولان و كاركنان سازمان و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، بازداشتگاهها، موسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسه ها و مراكز وابسته بر اساس شرح وظايف پست سازماني مصوب خواهد بود.
  • تبصره ١: مسئولان پستهاي مصوب با توجه به امكانات و نيروي انساني بر اساس تخصصهاي مربوط به پست مورد تصدي منصوب خواهند شد، رييس سازمان به منظور پياده شدن راهبرد توسعه قضايي، اصل تخصص گرايي را در انتصابها ملاك قرار خواهد داد.
  • تبصره ٢: كليه مسئولان بازرسي سازمان خواه در ستاد و خواه در استانها بايد از ميان حقوقدانان مسلط به حقوق زندانيان انتخاب شوند.
  • تبصره ٣: ب منظور فراهم شدن زمينه هاي نهادينه سازي سياستهاي نوين كيفري و فايده مندسازي شيوه هاي اجراي كيفر سلب آزادي، ترجيحاً رييسان مراكز آموزشي و پژوهشي سازمان و مسئولان واحدهاي آموزش و پژوهش اين مراكز از ميان متخصصان كيفرشناسي انتخاب خواهند شد.
• ماده ٣٦: رييس دفتر زندان مكلف است در حسن جريان كليه امور مربوط به دبيرخانه و بايگاني و تقويم و ابلاغ و اجراي احكام، نظارت كامل داشته و مراقبت نمايد تا كارهاي جاري بدون وقفه و تأخير و بموقع انجام شده، پاسخ نامه‌هاي رسيده در اسرع وقت تهيه و به مقصد ارسال شود، كليه نامه‌ها و احكام و قرارهاي رسيده در دفاتر مربوط ثبت، پس از ابلاغ به زندانيان و اجراي مفاد آن در پرونده مربوط به هر زنداني درج و بايگاني گردد. بديهي است نتيجه اجراي حكم را به مرجع قضايي مربوطه ارسال خواهد نمود. دفاتر داخلي هر زندان عبارتند از:
  • دفتر نامه‌ها و احكام و قرارها- دفتر ثبت اسامي زندانيان- دفتر حضور و غياب زندانيان- دفتر تقويم و احتساب محكوميت‌ها با تعيين تاريخ دقيق آزادي زندانيان- دفتر ثبت اسامي زندانيان پيشينه‌دار- دفتر ثبت احضاريه‌ها- دفتر آزادي زندانيان- دفتر ورود وخروج زندانيان- دفتر ملاقات
  • تبصره ـ نظارت كامل در اجراي محكوميتهاي نقدي زندانيان در زندانها از وظائف خاصه مسئول اجراي احكام هر زندان مي باشد.
• ماده ٣٧: مسئول شعبه اموال و انبار كه صاحب جمع اموال زندان شناخته مي‌شود مكلف است طبق مقررات آيين نامه مربوط در محافظت و نگهداري اثاثيه و اموال دولتي و لوازم و اشياء و اسناد متعلق به زندانيان مراقبت و اهتمام شايسته بعمل آورده و وظايف مشروح زير را انجام دهد:
  • پيش بيني و اقدام بموقع و لازم در تهيه و تدارك اثاثيه و ملزومات و مايحتاج داخلي زندان از قبيل لباس و پوشاك مأمورين و زندانيان، تأمين احتياجات مربوط به سوخت و روشنايي و استحمام و نظافت و بهداشت زندانيان و امكنه زندان و هرگونه ضروريات ديگر؛
  • جلوگيري از تفريط و تضييع و حيف و ميل اموال و اثاثيه دولتي و لوازم شخصي زندانيان و اشيايي كه بطور امانت مي‌سپارند؛
  • تهيه و تنظيم دفاتر مربوط به ثبت نامه‌هاي اداري؛
  • وصول و تحويل اموال و ملزومات و اشياء دولتي ، نوشت افزار اداري، ملبوسات دولتي زندانيان و مأموران  زندان؛
  • ثبت اموال و اثاثيه دولتي بر طبق نمونه رسمي و منطبق با مقررات آيين نامه اموال دولتي؛
  • ثبت درخواستهاي مربوط به تهيه اشياء و لوازم مورد احتياج؛
  • ثبت البسه و لوازم شخصي و اسناد عادي و قيمتي محكومان و هر چيزي كه محكوم موقع ورود به زندان با خود دارد، در دفاتر مربوطه؛
  • تفكيك و نگهداري كيسه‌هاي محتوي لباس واشياء محكومان به ترتيب شماره رديف. (لباس و لوازم شخصي هر محكوم به محض ورود او بهمراكز حرفه آموزش و اشتغال يا زندان بايد بوسيله متصدي انبار تنظيف و ضد عفوني شده در كيسه مخصوص با ذكر شماره در برگ صورتمجلس تنظيمي تحويل و تحول كه يك نسخه آن با قبض انبار به زنداني تسليم مي‌شود لفاف شده و در حفظ و حراست آن از گزند موش و بيد و آفات ديگر دقت و مراقبت كافي بعمل آيد)؛
  • تنظيم اسناد و درخواست رسمي براي تهيه و تدارك اجناس مورد لزوم به امضاء و گزارش رييس زندان و مقامات مالي مربوط؛
  • مراقبت در نظافت و حفاظت كامل اموال دولتي و امكانات محكومان؛
  • دقت و مراقبت كافي در تحويل صحيح و سالم امانتهاي محكومان به هنگام آزادي يا انتقال آنان و ارسال صورت مجلس تنظيمي با امضاء محكوم به دفتر مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان.
• ماده ٣٨: اداره‌ها و واحدهاي مددكاري و خدمات اجتماعي در جهت شناخت شخصيت محكومان و كشف و حل معضلات و مشكلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي آنان با كسب نظر روان‌شناس، تحقيقات و اقدام لازم را نموده، يك نسخه از تحقيقات را جهت ضبط در پرونده شخصيت محكوم به رييس زندان و نسخه ديگر را جهت اقدام لازم به اداره متبوع خود تسليم مي‌نمايد. مددكاران بايد با ابراز شفقت و جلب اعتماد محكوم براي بازگشت آنان به زندگي عادي و سالم اجتماعي اقدام و اهتمام لازم به عمل آورند.
  • تبصره ـ مديران كل استانها مكلفند هر سال بودجه اي را ترجيحاً با جلب ككهاي مردمي و موسه هاي خيريه به منظور زندان زدايي و بصورت تنخواه در اختيار واحدهاي مددكاري هر ندامتگاه قرار دهند، واحدهاي مددكاري، ضمن تلاش براي جلب رضايت شاكي، بدهي هاي مالي تاسقف دو ميليون ريال را از بودجه در اختيار پرداخت نموده، تا بدينوسيله موجبات جلب رضايت شاكيان و آزادي محكومان مالي يا بهره مندي آنان از آزادي مشروط را فراهم كنند.
• ماده ٣٩: از تاريخ تصويب اين آيين‌‌نامه واحدهاي فرهنگي ـ تربيتي زندان‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال به «واحد بازپروري» تغيير نام مي‌يابند. مسئولان واحد‌هاي بازپروري مكلفند كليه‌ي اقدام‌ها، فعاليت‌ها، برنامه‌هاي و امكانات مادي و معنوي خود را به سوي بازپروري و بازسازگاري محكومان هدفمند سازند به نحوي كه نتيجه اقدام‌هاي آنان كاهش ماهانه و سالانه ميزان تكرار بزه و افزايش ميزان خروجي محكومان باشد.
  • افزون بر وظايف مقرر در پست‌هاي مصوب، مسئولان واحدهاي بازپروري موظفند:
    • 1ـ براي كليه فعاليت‌هاي خود به منظور بازپروري برنامه‌ريزي نموده؛ ضمن تعريف و تعيين اهداف عيني و اختصاصي خود؛ هم‌سو با بازپروري نسبت به مافي كه موثر در اصلاح، بازپروري و بازسازگاري محكومان با جامعه و نيز كاهش بازگشت محكومان به زندان است اقدام نمايند.
    • 2ـ كليه برنامه‌ها و اقدام‌هاي بازپرورانه واحدهاي خود را با محيط زندان يا مراكز محل خدمت، شرايط اقليمي، فرهنگي و بومي و ويژگي‌هاي مردم‌شناسانه‌ي محكومان همساز و همگرا گردانند.
    • 3ـ آثار برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اجرا شده واحد خود بر محكومان و تاثير پيشرفت آن بر كاهش ميزان تكرار بزه را مورد ارزيابي ماهانه و سالانه قرار دهند و ضمت اصلاح، تعديل يا حذف برنامه‌هاي نامناسب؛ برنامه‌هاي نوين بازپرورانه جايگزين آن نموده، گزارش‌هاي ماهانه و سالانه خود را به رييس زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال محل خدمت و شوراي طبقه‌بندي به منظور اتخاذ تصميم‌هاي بهتر و مناسب‌تر ارسال نمايند.
    • تبصره: گزارش‌هاي سالانه ياد شده هر سال توسط مديران كل استان‌ها مربوط به منظور بهينه‌سازي تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها به معاونت بازپروري سازمان تسليم خواهند شد. معاونت ياد شده مكلف به مطالعه كارشناسانه، برنامه‌ريزي و ابلاغ برنامه‌هاي بهينه ساخته به واحدهاي بازپروري مي‌باشد.
• ماده ٤٠: روانشناسان زندان و مراكز حرفه‌آموزشي و اشتغال مؤظفند با همكاري مددكاران و بخش معاونت باپروري و ملاحظه پرونده شخصيتي محكومان ضمن بررسي ناسازگاري و ناهنجاريهاي رواني آنان مراتب را به شوراي طبقه‌بندي اعلام و اقدام لازم را براي ايجاد سازگاري و در صورت لزوم درمان آنان بعمل آورند.
• ماده ٤١: مسئول بهداري مركزا حرفه‌آموزي و اشتغال  يا زندان مؤظف است با همكاري متخصصان مربوطه از قبيل روانپزشك، پزشك و يا روانشناس نسبت به بستري كردن بيماران رواني به منظور معالجه آنان اقدام نموده در صورتي‌كه بيماري افراد ياد شده منجر به جنون يا اختلال مشاعر تشخيص داده شود مراتب را در اسرع وقت بوسيله رييس موسسه يا زندان به پزشكي قانوني جهت اعلام نظر و اطلاع به مقامات قضايي گزارش نموده و در صورت نياز براي انتقال و معالجه آنان در يك مؤسسه درماني و تأميني تدابير شايسته قانوني را اتخاذ نمايد.
• ماده ٤٢: مربيان زندان‌، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، صنعتي، كشاورزي و خدماتي مؤظفند ضمن اجراي دستوراهايي كه از طرف رييس مؤسسه به آنان ابلاغ مي‌شود، در روز دست‌كم دوبار صبح و عصر از محكومان و متهمان سرشماري و حضور و غياب بعمل آورده و ضمن گشت، افراد مشغول به كار را تحت نظر گرفته و از هرگونه تماس آنان با افراد خارج و يا خروجشان از محوطه مؤسسه يا فرار آنها جلوگيري كنند و در صورت بروز حادثه يا مشاهده هرگونه تخلف فوري طبق مقررات اين آيين نامه اقدام نموده، مراتب را به رييس زندان يا مراكز مربوط گزارش نمايند.
  • تبصره1: شرح وظايف مربيان بر اساس ويژگي‌هاي موسسه يا زندان محل خدمت و متناسب با آنف متفاوت خواهد بود و شوراي برنامه‌ريزي سازمان مكلف است در تعريف شرح وظايت مربيان تفاوت‌هاي موسسه‌اي را رعايت كند.
  • تبصره2: اعزام و بدرقه محكومان و متهمان بوسيله‌ي نيروهاي مربي ممنوع است. در موارد اضطراري يا در مورد محكومان و متهمان زن؛ اين امر به همراهي ديگر رابطان انجام خواهد شد.
• ماده ٤٣: متهمان و محكومان در طول اقامت در مراكز حرفه‌اموزي و اشتغال و يا زندان و يا مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و يا اقامت در مؤسسه‌هاي اقدامات تأميني و تربيتي از حيث تحولات حاصله در ويژگي‌هاي اخلاقي و مذهبي و تشخيص سلامت بدني و روحي تحت مراقبت و بررسي متخصصان زندان يا مؤسسه مربوط قرار خواهند داشت.
  • تبصره- اقدام‌هاي مقرر در اين ماده در بازداشتگاه‌ها نيز اعمال خواهد شد.
• ماده ٤٤: به منظور توسعه و ترويج مباني و موازين حقوق شهروندي در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و موسسه‌هاي تحت نظر سازمان، رعايت موازين حقوق اسلامي و انساني، تسهيل روند زندان‌زدايي و بازسازگاري محكومان با جامعه دفتري به نام «دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان» زير نظر پرسي سازمان و با تعداد لازم كارشناس تشكيل مي‌شود. وظايف اين دفتر به شرح زير است:
  1. مطالعه، بررسي و پيگيري موارد نقض حقوق شهروندي در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و اعلام آن به رييس سازمان.
  2. مطالعه‌ي پرونده‌هاي قضايي افراد تحت قرار و تذكر گذشت موعدهاي قانوني به قاضيان ناظر و مقام‌هاي قضايي مربوط
  3. تهيه كتابچه‌اي در مورد حقوق و تكاليف قانوني محكومان و متهمان و تقديم ماهانه اين حقوق و تكاليف به افراد تازه وارد
  4. همكاري مستمر و نظام‌مند با هيات نظارت بر اجراي قانون احترام به آزادي‌هاي مشروط و حفظ حقوق شهروندي، ستاد حقوق بشر قوه‌قضاييه و سير نهادهاي حقوق بشري پس از هماهوگي بازرس سازمان
  5. نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه و ساير اموري كه به اين دفتر به موجب قانون ارجاع مي‌شود.
     • تبصره 1: مسئول دفتر، از ميان حقوق‌دانان آگاه به موازين حقوق شهروندي توسط رييس سازمان انتخاب مي‌شود.
     • تبصره 2: مسئول دفتر مكلف است از وضعيت حقوق شهروندي مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها به طور ماهيانه به رييس سازمان گزارش دهد.
     • تبصره 3: گزارش ساليانه حقوق شهروندي سازمان به وسيل مسئول دفتر تهيه گشته از طريق رييس سازمان تسليم رييس قوه قضاييه خواهد شد.
     • تبصره 4: در كليه اداره‌هاي كل استاني واحد حمايت از حقوق شهروندي زندانيان تاسيس خواهد شد.
• ماده ٤٥: افزون بر نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به زندان‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و ساير وظايفي كه به موجب مقررات بر عهده قاضيان ناظر زندان گذارده شده است وظايف آنان با رعايت مقررات اين آيين‌نامه عبارت است از:
  1. اعمال نظارت بر امور محكومان از حيث پيشبرد اهداف بازپرورانه و اتخاذ تدابير مناسب به منظور فردي سازي هر چه بيشتر كشورها
  2. شركت در شوراي طبقه‌بندي، ملاحظه پرونده شخصيت محكوم و اتخاذ تصميم در مورد شيوه اعمال كيفر
  3. اعلام تخلف‌هاي آيين‌نامه‌اي و قانون محكومان و متهمان به مراجع قضايي مربوط، در مواردي كه متضمن جرم باشند.
  4. صدور مجوز به منظور ملاقات نمايندگان سياسي و كنسولي اتباع خارجي كه در حال تحمل كيفر يا بازداشتند.
  5. اعطاي مرخصي به محكومان با ملاحظه پيشرفت‌هاي بازپرورانه و مقرات آيين‌نامه
  6. مطالعه پرونده افراد تحت قرار بازداشت موقت يا كسب اطلاع از پرونده آنان به وسيله دفتر حمايت از حقوق شهروندي سازمان يا طرف ديگر و اعلام مرابت گذشت مدت‌هاي قانوني موضوع بند ط ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مصوب 28/7/1381) صرفاً جهت اطلاع به مراجع ياد شده
  7. صدور مجوز قانوني به منظور ملاقات وكيلان و مشاوران حقوقي با موكلان خود
  8. برگزاري جلسه‌هاي هفتگي پرسش و پاسخ با محكومان و متهمان به منظور حل مشكلات قانوني برآمده از نحوه اجراي كيفرها و پاسخگويي به مشكلات حقوقي آنان
• ماده ٤٦: در هر زندان، مركز حرفه‌آموزي و اشتغال، يا موسسه صنعتي، كشاورزي و خدماتي هر يك ماه يك بار كميسيوني با مسئوليت رييس زندان، موسسه و يا نماينده وي و با شركت متخصصيان رواننشاسي، مددكاري، فرنگي، تربيتي و در صورت لزوم كارشناس صلاحيت‌دار ديگر تشكيل و خلاصه ديدگاههاي كميسيون ياد شده نمسبت به محكوم در پرونده شخصيت او منعكس و رونوشت نظر كميسيون براي قاضي ناظر زندان ارسال مي‌گردد.

شلاق تنها مجازات تعزیری نیست بلکه به عنوان حد نیز برای برخی از جرایم به کار میرود مانند زنای زن و مرد مجرد -زنای با غیر بالغ -زنای مجنون -خوردن مسکر -قذف و قوادی .فلسفه ای که برای مجازات شلاق بیان شده است آن است که درد حاصل از ضربات تازیانه لذت جرم را از بدن مجرم بیرون می آورد -اجرای آن هزینه زیادی ندارد -تاثیر زیادی در اصلاح مجرم دارد و... این مجازات  تنها در قوانین اسلامی وجود دارد و در قوانین دیگر مجازات حبس و جزای نقدی مورد توجه قرار گرفته است.

از نظر فلسفی هم دلایلی برای مخالفت با مجازات شلاق بیان شده است از جمله اینکه سلول های بدن که مورد آزار تازیانه های شلاق قرار میگیرند همان سلول هایی نیستند که در زمان ارتکاب جرم وجود داشته اند زیرا سلول های بدن مرتب در حال تغییر و جابجایی هستند بنابراین مجازات نسبت به همان عضوی که جرم را انجام داده است صورت نمیگیرد .این استدلال نسبت به بقیه مجازات ها هم ممکن است قابل استناد باشد اما در پاسخ باید گفت که قوانین موضوعه به عنوان آینه قواعد اجتماعی بر پایه  ضوابط عرفی استوار است نه استدلال های دقیق عقلی که در مباحث علمی کاربرد دارد و عرف هم میان شخصی که یک سال پیش مرتکب جرمی شده است واکنون مجازات میشود تفاوتی نمیگذارد هر چند  از نظر عقلی ممکن است این شخص صد در صد همان شخص یک سال قبل نباشد.(۱)